دين در بستر حاکميّت

اصل اوّل: نظارت اسلام بر همه ي شئون زندگي

کتاب آسماني ما قرآن کريم، موضوع آن انسان، و مسائلش حالات و احوال او در زندگي دنيوي و اخروي است؛ به طوري که اگر جميع احکام اسلام را بررسي کنيم، گويي انسان را نصب العين و مسائل او را مورد عنايت خود قرار داده است.
مسائل طبيعي بلکه عادّي، نظام احساسي و عاطفي، روابط اخلاقي در محيط خانوادگي و روابط اجتماعي، حتي اخلاق سياسي او، هيچ يک از ديد شارع مقدّس اسلام خارج نيست، و هيچ مکتبي نمي تواند ادّعا کند که انسان را اين گونه جامع در تمام ابعادش مورد مطالعه قرار داده باشد.
بهتر آن که بگوييم تنها مکتبي که انسان را خوب شناخته، حتي پس از دنيا و در برزخ و قيامت هم او را در نظر داشته اسلام است. بلکه قبل از به دنيا آمدن، دستورات ظريف و عجيبي به والدين مي دهد که کودک با کنترل دقيق متکوّن و متولد شود.
اگر چه هر يک از دانشمندان انسان شناس، اين موجود پيچيده را در يکي از ابعادش مورد مطالعه قرار داده اند، لکن نقاط مبهم بسياري هم در کار است که هنوز در ابهام خود باقي مانده است، امّا بدانيم آن که انسان را از آن گاه که موجودي تک سلولي بوده تا آن گاه که به صورت انساني کامل درآمده و درهيچ لحظه اي هرگز از نظر دور نداشته، خلّاق متعال است؛ به ديگر بيان، همان که او را اين چنين آفريد، قرآن را براي هدايت او نازل کرد و حتماً چنين دستگاه قانون گذاري، روابط سياسي و اجتماعي او را - که از مهم ترين لوازم زندگي او است - ناديده نگرفته و درچهارچوب معيّن، نظارت دقيق خود را در جميع شئون اسلامي زندگي دنيوي و اخرويِ انسان اعمال کرده است.

اصل دوم: تحقق مدينه ي فاضله ي اسلامي با اجراي همه ي احکام دين

در هر نظام طبيعي يا علمي، مقررات و چهارچوبي حاکم است که با کمترين تخلف از آن مقررات، اثر مطلوب، عايد و حاصل نخواهد شد. براي تبيين بيشتر مقصد، مثالي را بيان مي کنيم.
حلّ يک معادله ي جبري امکان دارد صفحاتي را اشغال کند، امّا نتيجه ي مطلوب در اين محاسبه آن گاه حاصل مي شود که در حلّ مسئله تمام قواعد و دقايق ظريف مربوط به اين نظام علمي کاملاً رعايت گردد؛ به طوري که اگر علامت مثبتي را به اشتباه منفي بگذاريم، هرگز معادله حل نخواهد شد.
اين اصل در تمام واقعيت ها ثابت است. در پزشکي نيز همين پيوند دقيق حاکم است؛ زيرا در علم طب هرگز ادّعا نشده که مريض در موقعيت دل خواه خود معالجه شود، بلکه داروي تلخ و جراحي جان کاه و پرهيز مداوم و استراحت کافي لازم دارد تا بيماري معالجه شود.
هم چنين مسائل بهداشتي تضمين کننده ي سلامتي از عفونت ها و ويروس ها به طور مطلق نيست، بلکه بايد ضابطه و مقررات فن بهداشت رعايت شود تا نتيجه مطلوب عايد گردد.
دين مبين اسلام نيز از اين واقعيت مستثنا نيست؛ يعني اگر سؤال شود مسائل نماز و روزه کجاي دنيا را آباد مي کند يا قواعد و احکام کتاب طهارت در فقه چه مشکلي را در جامعه از مسلمانان حل مي نمايد و يا چادر و حجاب کجا توانسته ملتي را از گرفتاري هاي عالم گير نجات دهد؟
در پاسخ بايد گفت براي هر فرد به مقدار تلاش او مزد معنوي حاصل است، ولي در نظام اجتماعي بايد گفت کاربرد مثبت اسلام آن گاه است که اين قانون الهي با تمام چهارچوبي که خود براي مديريت جامعه ارائه فرموده، پياده شود تا مدينه فاضله حاصل گردد. اگر مثلاً براي زنان تحصيل را تجويز مي کند بايد در چهارچوب آن رعايت شود، نه آن که خروج زنان را در هر موقعيت تجويز کنيم و ساير شرايط را رها کنيم. امروز بسياري از کشورها ادّعاي اعتقاد به اسلام را دارند، ولي از اسلام فقط نام آن را يدک مي کشند.
پس مديريت الهي اسلامي با حفظ تمامي شرايط و دستورات و موازين، خاصّ آن يگانه مکتبي است که مي تواند نسل انساني را در تمام ابعادش لحاظ کرده و رهبري نمايد، امّا اسلام التقاطي که به قول قرآن کريم:
( خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً )؛ (1)
کار خوب و بد را به هم آميختند.
از آن تأثير جامع تام برخوردار نيست.

اصل سوم: حکومت و قدرت، لازمه ي اجراي احکام اسلامي

بافت احکام اسلام به شيوه اي است که براي اجراي دقيق آن بايد حکومت تشکيل شود؛ زيرا در غير اين صورت پيکره اي تقطيع شده و کم اثر به جاي خواهد ماند که امروزه در کشورهاي اسلامي شاهد و ناظر وضع رقت بار و تأسف آور آن هستيم.
پس اگر در احکام الهي دقت کرده و آن را درست تحليل کنيم، در مي يابيم که اجراي دقيق آن مستلزم قدرت و حکومت و تشکل خاص است؛ به ديگر بيان، در صورت به کارگيري دقيق دستورات آن، خود قدرت آور و حکومت ساز است.
احکامي از قبيل حدود، ديات، قصاص، قضا، جهاد، دفاع، ولايت بر انفال و اموال مجهول، خمس، زکوات، خراج، اموال مجهول المالک، نماز جمعه و جماعات، نماز عيدين، سرپرستي از اطفال بي سرپرست و سفها، نگهداري محجور و مفلس، امر به معروف و نهي از منکر در تمام ابعاد آن، جملگي به نحوي است که اجراي دقيق آن بدون در نظر گرفتن نظام حکومتي به خوبي ميسور نيست و تمام احکام آن اعم از مالي، حقوقي، نظامي، سياسي و بعض احکام عبادي آن احتياج تمام عيار به پشتوانه اي قدرتمند دارد.
تاريخ نيز گواه است که پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) پس از ابلاغ رسالت وپايان دعوت سرّي، با اجراي احکام الهي، دولت تأسيس فرموده و خود آن حضرت در رأس حکومت قرار گرفته و از قبايل بيعت گرفته و با سلاطين آن زمان باب مراسلات را گشود و يا پيام داد و دعوت به اسلام فرمود و براي حفظ همين حکومت مقرر داشتند 1/5 درآمد سالانه از بسياري فعاليت هاي سودآور بايد به حاکم شرع پرداخت شود؛ زيرا به خوبي روشن است که تدارک چنين ذخيره ي عظيم مالي و جذب و هزينه ي آن تشکيل دولتي عظيم را طلب مي کند. آيا ممکن است شارع اين حکم را تشريع کند و پيش بيني دقيق جذب و هزينه آن را نکرده باشد؟! نه هرگز ممکن نيست، بلکه هزينه مناسب اين درآمد عظيم مالي را پيش بيني کرده است. (2) هم چنان که مسائل حقوقي و قضايي اسلام نيز با نبودن قدرت، يک ذهنيت پوچ بيش نيست.
هم چنين براي اجراي حدود يا اخذ ديه و يا سپردن ظالمان و گردن کشان به عدالت قانون و يا اجراي قصاص و يا اجراي تعزيرات چگونه مي توان بدون نظام دولتي حتي پياده شدن آن را تصور کرد؟
آيا اعدام قاتل به عمد و مفسد في الارض و مهاجمان و ياغيان امکان پذير است؟ آيا مي توان تصور کرد که شارع فقط به بحث هاي علمي و نوشتن آنها اکتفا کرده ولي تمهيدي براي پياده شدن آنها نداشته، بلکه به تعطيل جميع اين احکام که قسمت اعظم دستورات الهي را تشکيل داده نينديشيده باشد و بر مردم نيز هيچ تکليفي براي جلوگيري از تعطيل شدن همه آنها ننهاده است؟!
آيا با آن که شارع در مسائل نظامي همچون جهاد و دفاع، امر به تجمع قدرت و سلاح کرده و قوانين جنگي جعل فرموده، مي تواند بدون وجود دولتي قدرتمند در مقابل فشار زياد دشمن و ورود تلفات سنگين در مواقع حساس، مانند نزديک بودن فتح و پيروزي مقاومت کرده و نيروهاي خود را هدايت کند؟
آيا اجراي مقررات و قوانين جنگي مانند محاکمه ي فراريان از جنگ امکان پذير است؟ مديريت تجمع مردم، کنترل آنان و رعايت اعتدال پس از پيروزي جنگ و رعايت بسياري از احکام عاطفي در نظام بي باکانه ميدان رزم، هم چنين انجام امر به معروف و نهي از منکر که مرحله ي شديد آن قتل است به حکومت نياز دارد.
احکام عبادي، مانند خطبه هاي نماز جمعه (3) و نماز عيدين و الزام خطيب به بيان مطالبي که بايد در آن پس از امر به تقوا، تمامي مصالح مسلمانان را بيان کند و خطرات تهديد کننده را هشدار دهد و دشمن توطئه گر را شناسايي کرده و به مردم بفهماند، همگي گواه و شاهد صدق لزوم حاکميّت ديني است.
دعوت عموم مسلمانان براي انجام فرايض ديني به مسجد محل ( روزي سه بار ) و بازخواني عمومي در هر هفته يک بار به سنگر نماز جمعه و در هر سال، امر به تشکيل کنگره جهاني حج در مسجد الحرام و هم چنين دعوت به تجمع در مراسم گوناگون، همچون اعياد و وفيات بهتر از هر رسانه ي گروهي در با خبر کردن مردم از جريان هاي سياسي و اجتماعي مهم مؤثر است. که اين نمونه اي از بافت حکومتي اسلام است که حکم و حکومت چگونه با يک ديگر در آميخته است.
غزالي در کتاب معروف خود احياء علوم الدّين مي گويد:
فالفقيه هو العالم بقانون السياسة و طريق التوسّط بين الخلق إذا تنازعوا - فکان الفقيه معلّم السلطان و يرشده إلي طريق سياسة الخلق و ضبطهم، لينظّم باستقامتهم أمورهم في الدنيا. و لعمري إنّه متعلّق بالدّين لکنّ لا بنفسه، بل بواسطة الدنيا - فإنّ الدنيا مزرعة الآخرة و لم يتمّ الدّين إلّا بالدّنيا. و المُلک و الدين توأمان - فالدّين أصلٌ و السلطان حارس، و ما لا أصل له فمهدوم، و ما لا حارس له، فضايع - و لا يتمّ الملک إلّا بالسلطان، و طريق الضبط في فصل الحکومات بالفقه - إلي أن قال - و حاصل فنّ الفقه معرفة السياسة و الحراسة. - إلي أن قال - فالأمير هو الإمام؛ (4)
فقيه، قانون دان آگاه به مديريّت و حاکميّت بين افراد ملت و مردم است و منازعه ها و درگيري ها و اختلافات آنها را خاتمه مي دهد. پس فقيه، معلم و مرشد دستگاه حکومت و حاکميّت ديني است و حکومت را به سوي مديريت صحيح و منضبط کردن مردم، هدايت و ارشاد مي کند تا حکومت بتواند مردم را در زندگي دنيايي شان به دوري از انحراف و استقامت در عمل بکشاند.
اگر چه به جان خودم قسم که فقه نه تنها دنياي مردم را سامان مي بخشد، بلکه دنيا را به صورت مزرعه آخرت درآورده و دنيا و آخرت آنها را با هم منضبط مي سازد، زيرا دين بدون دنيا نخواهد بود، چون دين، قانون مندي افعال بشري در همين دنياست و حکومت و دين از يکدگير تفکيک پذير نيستند و هر دو با هم توأم هستند. پس دين اصل و ريشه نظام اجتماعي است و حکومت، نگهبان و پشتيبان آن است و هر حکومت که از اين اصل برخوردار نباشد، نابود است. چنان که دين نيز هرگز از حکومت مقتدر نمي تواند تهي باشد؛ زيرا دين بدون اقتدار حکومتي ضايع خواهد بود و مُلک فقط با حاکم برپاست و تنها را منضبط کردن جامعه در اجراي احکام حکومتي به وسيله ي فقه است... . حاصل فن فقه دو بنياد اساسي است:
1. شناخت و آگاهي در مديريت و 2. حراست و حفاظت از کيان مُلک و ملت... پس امير در نظام حکومت همان امام المسلمين است.
گرچه در برخي کلمات غزالي بر حسب عقيده ي خاص او خدشه و اشکال داريم، ولي شاکله ي ديني را که همان حکومت الهي و ديني و حاکميّت نظام فقهي و ولايت فقيه است، به خوبي بيان کرده و اگر اختلافي هست در بعض مصاديق است، نه در اصل شاکله ي نظام ديني.
مسلم است که ضايعه ي نداشتن دولتي مقتدر با حاکميّت لازم و نبودن تشکّل حکومتي به صورت رهايي مردم، تصور واگذاري غير حکيمانه اي است که به انهدام امت اسلامي منجر مي شود؛ زيرا دور بودن دل ها از هم ديگر و پراکندي عمومي و تفرقه ي قدرت مردم، از هر آسيب کشنده اي مهلک تر و به هر آفتي که ريشه ي نظام الهي را از بيخ و بن مي کند، قرين خواهد بود و معلوم است که هرگز خاصيّت چشم گيري بر مکتبي که خود را خاتم همه اديان دانسته و در راه احياي آن شهيدان بسيار جان باخته اند، مترتب نخواهد بود، بلکه ابلاغ شريعتي است که به هيچ وجه بقاي خود را تضمين نمي کند.
و از نکات بسيار مهم تاريخي، وضعيت عموم معصومين ( عليهم السلام ) است که دستگاه هاي حاکم و جبار زمان پيوسته آنان را در تبعيد، حصر و يا زجر و شهادت مي آزردند، زيرا معصومين ( عليهم السلام ) آنان را غاصب دستگاه حکومتي اسلام مي ديدند و آن جباران نيز مي دانستند که حکومت واقعي در اسلام از آنِ آنان است و براي حفظ مسند غاصبانه ي خود از هر گونه ستم و ظلم بر آنان خودداري نمي کردند. اگر آن بزرگواران ساکت بودند و هيچ گونه ادّعايي نداشتند، هرگز اين همه ترس و احتياط نسبت به آنان معنا نداشت. اگر تقيه اي هم در احکام رعايت مي شد براي حفظ جان شيعيان مقرر و جعل شده بود؛ زيرا خود معصومين ( عليهم السلام ) در شرايط مناسب، مسئله ي غصب ولايت را با صراحت تمام بازگو مي کردند.
بهترين دليل، خطبه ي شقشقيه در نهج البلاغه (5) و نظاير آن و نيز حديث « سلسلة الذهب » از حضرت امام رضا ( عليه السلام ) است که آن حضرت را تحت الحفظ و محاصره ي نيروهاي اطلاعاتي حکومت مأموني حرکت مي دادند و در نيشابور در بين ده ها هزار نفر رسماً اعلام مي کند: « قال الله تعالي : کلمة لا إله إلّا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي » و پس از اندکي تأمل فرمود: « بشروطها و أنا من شروطها » (6) که در حصن خدا قرار گرفتن، مشروط به اقرار به ولايت آن امام معصوم است.
آن حضرت بدون هيچ گونه ترس و هراس از دستگاه جبار زمان اعلان مي فرمايد که بدون ولايت او هيچ کس در حصن کلمه ي توحيد نيست و از ولايت خداي خالق عالم، خارج و محروم است. آيا اين گونه اظهارِ حق، با تقيه در نظام حکومت سازگار است؟ هرگز. اميرمؤمنان ( عليه السلام ) در خطبه اي به همين مسئله اشاره فرموده است:
اللهُمُّ إنَّکَ تَعلَم أنّه لَم يَکُن الذي کانَ مِنّا مُنافِسَة في سُلطانٍ و لا التِماس شيءٍ مِن فُضُولِ الحُطامِ ولکِن لِنَرُدَّ المَعالِمَ مِن دينِک وَ نُظهِرَ الإِصلاحَ في بِلادِکَ فَيُؤمِنَ المَظلُومُ مِن عِبادِکَ و تُقامَ المُعَطَّلة مِن حُدودِک؛ (7)
بار خدايا، تو آگاهي آن چه از ما صادر شده نه براي ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع دنيا، بلکه براي اين بودکه آثار دين تو را باز گردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش را برقرار نماييم تا بندگان ستم کشيده ات در امن و آسودگي بوده و احکام تو که ضايع مانده، جاري گردد.
از اين فرمايش به خوبي روشن است اگر ولي امر نبود، معارف ديني تعليم داده نمي شد و اصلاح، امکان پذير نبود و مظلومان در امن نبودند و حدود تعطيل مي شد؛ يعني در صورتي امکان پياده شدن دين اسلام هست که تشکيل حکومت با ولايت امام معصوم و يا وصيّ و نوّاب آن بزرگواران توأم باشد؛ زيرا ولايت جائران مستلزم نابودي دين است، چنان که مي بينيم امام حسين ( عليه السلام ) از رسول خدا نقل مي کند:
من رأي سلطاناً جائراً مستحلًّا لِحرام الله؛ ناکثاً لعهد الله؛ مخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان، فلم يغير عليه بفعل و لا قول کان حقّاً علي الله أن يدخله مدخله؛ (8)
هر کس سلطان جائري را ببيند که حرام خدا را حلال مي نمايد و عهد خدا را زير پا مي گذارد و در ميان مردم با گناه و دشمني رفتار مي کند، و با کردار، يا گفتار خود بر او اعتراض نکند، حق خداست که او را در جايگاه سلطان جائر ( جهنم ) وارد کند.
و نيز امير مؤمنان ( عليه السلام ) مي فرمايد:
فَرَضَ اللهُ الإيمانَ تَطهيراً مِنَ الشِرکِ... وَ الإِمامَةِ نَظاماً لِلأُمَّةِ و الإِطاعَةَ تَعظيماً لِلإِمامَة؛ (9)
خداوند واجب گردانيد ايمان را، تا از آلودگي شرک پاک شويد... و واجب گردانيد امامت و پيشوايي را براي نظم و آرامش مردم، و واجب گردانيد اطاعت و پيروي از امام را براي بزرگ شمردن مقام امامت.
پس اگر تعليم معارف، واجب، و اصلاح در بلاد، حتمي، و امن مظلومان و نظام در امت، واجب، و تعطيل حدود، حرام است، برعموم مردم و علما واجب است که براي طرد جور و ظلم و اقامه ي حدود بکوشند و کساني که مي توانند نظام اسلامي را برپا کنند؛ يعني ولي فقيه را به زمام داري برانگيزند.

اصل چهارم: ضرورت معصوم و مصون بودن نظام ( قانون ) از خطا

خداوند متعال براي حفظ جامعه از لغزش ها، خود امام نصب فرمود و در مدت تقريباً 250 سال، ائمه ( عليهم السلام ) يکي پس از ديگري به روش هاي مختلف شاگرداني را تربيت فرموده و دين خالص الهي را خالي از هرگونه شک و شبهه به آنان تعليم کردند و در حد امکان در هر زمان به تبليغ دين پرداختند. گاه به جنگ و گاهي شهادت و اسارت و يا نوشتن کتبي، مانند صحيفه ي سجاديه يا ترتيب دادن جلسات بزرگ درسي و يا به زندان رفتن و تا در نظام ولايت عهدي قرار گرفتن و گاهي به حصر و تبعيد درآمدن، جملگي رفتارهاي معصومانه اي بود که هر کدام نتيجه ي خاص خود را بخشيد، تا توانستند اسلام حق و ناب اهل بيت عصمت را در بين مردم زنده نگه دارند.
پس از غيبت وليّ دوازدهم - عليه من الصلوات و التحيات افضل صلوات المصلين - پرورش يافتگاني که اسلام در جان آنان نشسته بود به حکم همان مکتب، براي هدايت امت نصب شدند و اين امانت عظيم به آنان سپرده شد. آن امام همام اشاره فرمود که مردم اورع و اتقي و اعلم را برگزينند، و با سفارش هاي اکيد نسبت به احتياط در فتوا و احتراز از قول بدون علم حدود اسلام را بيمه فرموده و در حصن تقواي فقها قرار داد که مبادا کمترين خللي در احکام الهي پيش آيد؛ به طوري که در خلال قرون متمادي، تمام آن چه بر پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) نازل شد بدون حذف چيزي از آن در زمان ما باقي ماند و چنان که ديده ايم در اين مدت طولاني، پيوسته اعاظمي از فقها يکي پس از ديگري در بستر تاريخ درخشيدند که گويي علم و تقوايي تجسّم يافته بودند، به طوري که روش آنان، زندگي معصومين ( عليهم السلام ) را تداعي مي کرد. ظهور و بروز اين مردان بزرگ، که از حيات و توان عملي اسلام دفاع مي کردند و هر يک در حدّ اقتضاي زمان به وظايف خويش قيام مي نمودند، پشتوانه ي عظيمي بود و پس از رحلت هر يک از آنان به حکم ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) (10) اين وديعه به ديگري سپرده مي شد.
ولي با کمال تأسف، جبر جباران و حکومت غير قانوني حاکمان جور، مانع شد که بتوانند آن چنان که بايد، احکام نجات دهنده ي الهي را به طور کامل اجرا کنند، بلکه به طور پراکنده هر کسي در زندگي شخصي خود قيام به وظايف شخصي مي نموده و عمل مي کرد و در جامعه به طور عموم، حاکميّت از آن ستم و جور بود و از اسلام اسمي بيش نبود و فقهاي عالي قدر هيچ يک مبسوط اليد نبودند؛ به طوري که جبر جباران راه را براي تشکيل حکومت بسته بود؛ زيرا از شرايط قطعي و عقلي در بسط حاکميّت، امکان حرکت انقلابي و پس راندن قدرت هاي زمان است که بحمدالله در عصر ما اين جريان تحقق يافت و فقيه زمان مبسوط اليد، و راه براي تشکيل حکومت اسلام باز شد.

اصل پنجم: در اسلام قانون گذاري و حاکميّت از آنِ خداست

براي توضيح بيشتر چند نکته را يادآور مي شويم:

نکته ي اول:

اصل اولي در اسلام حرمت ولايت ديگري بر انسان است. چنان که فطرت انساني نيز به همين مسئله مجبول است، بلکه حاکميّت فقط از آن خداست. خداوند متعال مي فرمايد:
( إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ‌ )؛ (11)
حکم و فرمان فقط به دست خداست و او به حق فرمان مي دهد و او بهترين حکم فرمايان است.
و نيز مي فرمايد:
( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ )؛ (12)
سپس به سوي خداي عالم که به حقيقت مولاي بندگان است، بازگردانده مي شوند. همانا حکم و فرمان به دست او است و او زودتر از هر محاسبي به حساب خلق مي رسد.
در نامه اي که امير مؤمنان ( عليه السلام ) به امام معصوم حسن بن علي ( عليهما السلام ) فرزندش مي نويسد، آمده:
لا تَکُن عَبدَ غَيرِکَ وَقَد جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً؛ (13)
بنده ي غير خود مباش، همانا خداوند تو را آزاد آفريده.

نکته ي دوم:

در جعل ولايت فقيه به خوبي روشن است که ولايت، مربوط به شخص نيست، بلکه ولايت مربوط به فقه و قانون است و در حقيقت تعليق حکم بر وصف، مشعر به عليّت مبدء اشتقاق است، و دليل اين مسئله آن است که هرگز شخص فقيه خود مصونيت ندارد و بايد بر حسب حکم فقهي به وظايف الهي عمل کند که در صورت تخلف، خود به خود منعزل است و فقط نقش شخص فقيه، استحصال احکام الهي است و سليقه ي شخصي او ابداً در احکام دخالتي ندارد؛ به عبارت روشن تر، فقه بر خود شخص ولي فقيه نيز حاکم است.

نکته ي سوم:

خداي متعال در جعل احکام هيچ چيز را جز مصلحت بشريت در نظام قانوني خود ملحوظ نفرموده است؛ زيرا ذات اقدس ربوبي بي نياز از جهانيان است.
صلاح و فساد انسان ها و اطاعت يا طغيان آنان هيچ نسبتي به ذات اقدس او ندارد، بلکه در جعل احکام فقط مصالح انسان ها ملاحظه شده و تمام حقوق آنان در جميع ابعاد وجوديشان در دنيا و آخرت رعايت گرديده که اگر انسان را به حالِ خود واگذار مي فرمود، هرگز قادر به دست يابي به آن مصالح نبود.
علم محيط خالق متعال بر جمله ي آنها وقوف داشته و حکمت و لطف خداوندي، آن احکام را جعل کرده و ايجاب فرموده است. در صورت عدم اصابت فتواي مجتهد به واقع در لوح محفوظ، خداي متعالي مصلحت تفويت شده را جبران خواهد کرد و انقياد بندگان اجر فراوان دارد.

نکته ي چهارم:

اگر نسل انسان که پيوسته محکوم حب ذات است، به مصالح و مفاسد واقعي وقوف داشت و به خير و شر خود به طور دقيق مطلع بود، هرگز غير از احکام الهي را انتخاب نمي کرد و هر گونه تخلف از آنان را بر خود حرام مي کرد؛ زيرا مي دانست خداي متعال محتاج بندگان نيست و هر چه هست فقط مصلحت آنان است.

نکته ي پنجم:

در صورت تحليل دقيق اين گونه دستورات در مي يابيم که همان حکومت مصالح مردم بر خود مردم است که ژان ژاک روسو حقوق دان بزرگ گفت: « بشر بايد آرزوي دمکراسي را به گور ببرد ». او هرگز آزادي مطلق را قابل تحقق نمي دانست.
اين نکته بر کسي مخفي نيست که آزادي به معناي بي بند و باري و بوالهوسي نيست، بلکه به معناي انتخاب طبيعي به طور معقول است که از فطرت و طبيعت سليم و تربيت شده نشأت گرفته است؛ به طوري که با هيچ گونه از خواست هاي فطري ديگر منافاتي نداشته باشد.

نتيجه:

حکومت الهي در واقع ولايت حقوق واقعي و راستين مردم بر خود آنهاست و هرگز بويي از استبداد و خشونت در نظام آن استشمام نخواهد شد. بدخواهان پيوسته از اجمال مسئله سوء استفاده مي کنند و مسائل را بسيار کريه و زننده به مردم نشان مي دهند و نيت فاسد خود را با استفاده از بي خبري مردم اجرا مي کنند.

نکته:

ممکن است توهّم شود که چه کسي مي تواند تعهد کند متولّي راستين اين حاکميّت دست به استبداد نزند؛ مثلاً به صورت صرف نظر کردن از قانون، يا نظر داشتن به حکمي که عادلانه نيست؟

جواب:

اين مسئله در قانون اساسي پيش بيني شده، گذشته از آن که ضوابط قانوني فقاهت آن چنان است که تخلف از آن کاملاً پيداست و فقهاي مجتهد در تشخيص آن تخلف با تيزبيني و دقت علمي آماده هستند و با تذکر به او يا نعوذ بالله اعلان فسق او از هرگونه فساد، پيش گيري مي کنند و اين مسئله ان شاء الله در فرع هشتم از مباحث ولايت فقيه بيان خواهد شد.

اصل ششم:خود نگهدار بودن دين و ضرورت حفظ اصل نظام

در طول تاريخ حکام هوس ران و خود کامه که در رأس کشورهاي اسلامي، غاصبانه حکومت مي کردند از ارزش هاي واقعي اسلام به دور بوده و جز در مواقعي که سياست مزورانه آنان ايجاب مي کرد تعهدي به مقدّسات از آنان سراغ نداريم، مگر عده ي کمي از آنان که نسبت به ديگران، علاقه ي بيشتري از خود نشان مي دادند.
حضرات معصومين ( عليهم السلام ) کمترين اشاره اي ندارند که رفتار و کردار آنان را تأييد کند، بلکه در هر موقعيتي که اقتضا داشت از نظام غاصبانه آنان انتقاد نموده و به جامعه ي مسلمين مي رساندند که اين دستگاه هاي غاصبانه مورد قبول آنان نيست.

نکته:

در تمام دوران زندگي معصومان ( عليهم السلام ) اين تعهد محسوس بود که آن بزرگواران هر گاه احساس مي نمودند اصل نظام اسلامي و جامعه ي مسلمين مورد تهديد قرار گرفته و خطري متوجه آن شده، هرگز از کمک لازم خودداري نمي کردند.
مرحوم مجلسي (14) در کتاب بحارالانوار، قضيه اي را نقل مي کند که دولت روم، عبدالملک مروان را تهديد کرد که لشکري دويست هزار نفري آراسته و در نظر دارد که براي انهدام کشور اسلامي گسيل دارد. عبدالملک از اين واقعه سخت ترسيده مسئله را به خدمت باقر العلوم ( عليه السلام ) عرضه کرد. امام باقر ( عليه السلام ) دستور فرمودند که به رئيس کشور روم نامه اي نوشته و در آن نامه متذکر شود که خداي تعالي را در هر روزي تقديرات فراواني است و بسياري از مردم از تقديرات خود بي خبرند، در حالي که بساط عمر آنان و زندگي آنها نزديک به تمام شدن است. اين نامه را ارسال داشتند و چون به دست او رسيد سخت ترسيده و از تصميم خود صرف نظر کرد و گفت، اين طور سخن گفتن سبک سخنان انبياست.
در زندگي پرافتخار حضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) چه بسيار ديده شده که در مواقع خطر، دستگاه حکومتِ زمان را مشفقانه راهنمايي مي فرمودند، و اين گونه مسائل در حوادث مختلف از حضرتش معهود است.
حضرت در يکي از نامه هاي خود مرقوم فرمودند:
فَأَمسَکتُ يَدي حَتي رَأَيتُ راجِعَةَ النّاسِ قَد رَجَعَت عَنِ الإسلامِ، يَدعُونَ إلي مَحقِ دينِ مُحَمَدٍ فَخَشيتُ إن لَم أنصُرِ الإسلامَ وَ أَهلَه أن أَري فيه ثَلماً أو هَدماً تَکونُ المُصيبَة بِه عَليَّ أعظَمَ مِن فَوتِ وِلايَتِکُم؛ (15)
پس دست خود نگاه داشتم تا اين که ديدم گروهي از مردم مرتد شدند و از اسلام برگشته، مي خواستند دين محمد را از بين ببرند، ترسيدم اگر به ياري اسلام و مسلمانان نپردازم، رخنه يا ويراني در آن ببينم که مصيبت و اندوه آن بر من بزرگ تر از فوت شدن ولايت و حکومت بر شما باشد.
و نيز مي فرمايد:
إنَّ هؤلاءِ قَد تَمالَؤُوا عَلي سَخطَةِ إِمارَتي وَ سَأَصبِرُ ما لَم أخَف عَلي جَماعَتِکُم؛ (16)
به تحقيق، آنان [ طلحه و زبير و پيروانشان ] بر اثر راضي نبودن به خلافت من گرد آمده، يک ديگر را کمک مي کنند و من صبر مي کنم، مادام که بر جمعيّت شما نترسيده باشم.
ولي اين نصرت و ياري از نظام اسلامي از همان علي اميرمؤمنان ( عليه السلام ) است که در خطبه اي ديگر فرموده:
اللهُمَ إنّي اَستَعديکَ عَلي قُريشٍ وَ مَن أعانَهُم، فَإنَّهُم قَطَعُوا رَحِمي وَ صَغَّروا عَظيمَ مَنزلَتي و أجمَعُوا عَلي مُنازَعَتي أمراً هُولي؛ (17)
خدايا، من بر قريش و کساني که آنها را ياري مي کنند از تو کمک مي طلبم؛ زيرا آنها خويشي مرا قطع کردند و بزرگي مقام و منزلت مرا کوچک شمردند و در امر خلافت که اختصاص به من داشت، بر دشمني با من اتفاق کردند.
هم چنين ابن ابي الحديد در شرح خطبه ي 173 نهج البلاغه آورده که حضرت فرموده است:
ما زِلتُ مَظلُوماً مُنذ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ حَتّي يَومِ الناسِ هذا؛ (18)
خدايا، از آن روزي که رسول الله رحلت نمود تاکنون، همواره مظلوم بوده ام.
به راستي شکوِه هاي امير مؤمنان ( عليه السلام ) طوري است که قلب ها را مي سوزاند. با وجود اين دردهاي سوزان، هرگز دست از ياوري اسلام برنداشت و هرگز ناراحتي هاي او موجب نشد که کاري کند که اصول نظام خدشه دار شود. از اين جريان هاي تعجب آور تاريخي و روايي به خوبي در مي يابيم که شارع مقدّس چه قدر تشکل و نظام اسلامي و جمعيت و شئون آنان را عظيم و پراهميت مي داند. علي ( عليه السلام ) در خانه مي نشيند تا شعاير الهي باقي بماند و هرگز جايز نمي داند کاري کند که حريم اسلام هتک شود.
حضرت صدّيقه طاهره پس از لطمه ها و صدمات بسيار، آن گاه که فرمود: « اشتملت شملة الجنين »، (19) در جواب از مولا و امام خود شنيد که اگر بخواهي شعار اسلام باقي بماند، دستور صبر حتمي است و هيچ چاره اي جز سکوت نيست.
عجيب تر آن که چه بسيار مي ديد که مسئولين زمان، مرتکب خلاف هاي بيّن مي شوند و آن چه نبايد صورت گيرد، واقع مي شود، عکس العمل امام ( عليه السلام ) بسيار ملايم و با نصيحت مشفقانه بود، چنان که فرمود:
... فَتَوَلّي أبوبکر تِلکَ الأمورَ... فَنَصحَتُه مُناصِحاً... و ما طَمِعتُ أن لو حَدَثَ به حَدَثٌ و أنَا حَيّ أن يَردَّ إليَّ الأمرُ الذي نازِعَتُه فيه... فَلَمّا اِحتضَر بَعَثَ إلي عُمر، فَولّاه فَسَمِعنا و أطَعنا و نَاصَحنا؛ (20)
پس ابوبکر کارها را بر عهده گرفت... من او را خير خواهانه نصيحت مي کردم... در هنگام احتضار، عمر را فرا خواند و او را به ولايت نشاند و ما خيرخواهانه گوش کرديم و اطاعت نموديم.
البته چنان که گذشت در موارد مناسب نيز مي فرمود:
أما وَاللهِ تَقَمَّصَها اِبنُ أبي قُحافَةَ وَ أنَه لَيَعلَم أنّ مَحَلّي مِنها مَحَلَّ القُطبِ مِنَ الرَّحي، يَنحَدِرُ عَنّي السيلُ وَ لايَرقي إليَّ الطَيرُ؛ (21)
فرزند ابي قحافه از همه بهتر مي داند که موقعيت من نسبت به خلافت هم چون « محور سنگ آسيا » مي باشد. علوم و معارف هم چون سيل از من سرازير مي شوند و هيچ پرواز کننده اي در فضاي علم و دانش به اوج رفعت من نمي رسد.
اين سخن را نيز درجايي فرمود که لازم مي ديد بايد حق و واقع را بيان کرد، ولي اصل نظام صدمه نمي بيند.

درس تاريخي:

علي ( عليه السلام ) اين درس را داد که سليقه ها و تشخيص هاي شخصي مردم هرگز معيار مصالح نظام الهي نيست، بلکه بايد از خود گذشت و پيوسته به مصلحت اهم ارزش داد و در صورت لزوم در مقام تسليم قرار گرفت و حتماً فرموده ي حضرت امام راحل از همين گونه مسائل نشأت مي گرفت که مکرر مي فرمود:
حفظ اصل نظام جمهوري اسلامي از اهمّ واجبات است. از نماز و روزه واجب تر و پر اهميت تر است و تضعيف آن از معاصي کبيره خواهد بود.
گذشته از وجوب حفظ نظام الهي توسط امت اسلامي، پيکره ي احکام و دستورات الهي به گونه اي است که اگر به خوبي پياده شود و مردم بتوانند قوانين آن را به کار بندند، دين، هم حافظ امّت و هم نگه دارنده ي خويش است؛ بدان معنا که جامعه را از بسياري لغزش ها و سقوط ها در امان نگاه مي دارد و در سايه ي تعاليم قدرت آفرين آن، هيچ قدرتي بر او چيره و مسلط نخواهد گرديد و در سايه ي اين تعليم و تعلّم که با شکل بسيار حساب شده اي امت به خود آگاهي رسيده اند، ابقاي آيين الهي تضمين شده است.

اصل هفتم: لزوم داشتن رهبري آگاه به مسائل اسلامي و سياسي

انقلاب هاي بسياري در کشورهاي مختلف اسلامي صورت گرفت و گاهي هم تا حدّ مناسبي پيشرفت کرد، ولي قبل از به ثمر نشستن آن، اختلافات درون گروهي و داعيه هاي رهبري، شعارهاي انقلاب را خاموش مي کرد، يا با انتخاب فردي به عنوان رهبر و ارائه يک سلسله تئوري نوين مردم را گرد آورده، ولي با رفتن او به هر دليل، فرد ديگري با الغا و ناديده گرفتن اصول رهبري فرد سابق و اعلان تئوري هاي جديد خط قبل را خدشه دار مي کرد و جنبش و جوشش انقلابي مردم به سکوتي حزن آور ختم مي شد، و به تدريج دخالت بيگانگان و سپس سيطره ي استعماري چشم و عقل مردم را بسته و آنان را به وادي خاموشان گسيل مي کرد.
اين سلسله حوادث غم آور نشأت گرفته از فقدان حاکميّت الهي و ولايت فقهي است که هرگز زاييده ي افکار و هواي نفساني سياست مداران بازيگر نيست و دخالت افراد را در تصميم گيري هاي غير مشروع ممنوع مي داند.
شعوري برتر از شعور مردم و فوق افق زمان و مکان لازم است تا بتواند به دور از سياست ها و جنجال هاي غلط و هياهوي بيگانگان، نظام قانوني بي نقص و خالي از هر شائبه را پي ريزي کند و فقيه و قانون داني عادل و دور از هوا و هوس و مسلط بر خود و عالم به قانون و زمان نيز بايد در رأس قرار گيرد، تا با زهد و دور انديشي و فقاهت، بر اجراي قانون نظارت کامل داشته باشد، که اگر حاکم الهي در رأس هرم قرار گيرد، هرگز فقدان يکي و نصب ديگري هيچ گونه اختلافي نمي زايد، بلکه زهد و تقواي رهبري از خلاقيت خاصي برخوردار است که از جامعه، پيکره ي واحدي مي سازد و جملگي را به طرف نقطه ي اجتماع عقل و دين گسيل مي دارد.
درست مانند هم گرايي است که شعاع هاي ضعيف غير مؤثر را در يک نقطه به گرد هم مي خواند و در کانون جامعه قدرتي ساخته مي شود که هيچ گونه تزوير و نيروي مهاجم، توان برابري با آن را نخواهد داشت.
البته اين مسئله در زمان ما به تجربه رسيده و ثابت شده است و انقلاب ما آن را ثابت کرده است که اگر ملل اسلامي تعصب ها را کنار مي گذاشتند و اين قانون مترقي ( حکومت حاکم الهي ) را پياده و تبعيت مي کردند، امروزه سيطره ي اسلامي فراگير بود، گذشته از آن که قدرت مالي و توان چشم گير جمعيت مسلمين کمک فراواني بود که مردم بتوانند بار استعماري سياست مداران کهن را از دوش خسته خود بر زمين بگذارند.
در همين زمينه نويسنده ي معروف فرانسوي که انقلاب هاي مصر و بعض ديگر از کشورهاي اسلامي را بررسي مي کرده، مي نويسد: يکي از چهره هاي معروف حزب « الجماعة الاسلاميه » که فيزيک دان سرشناسي هم بود، « عصام الدين » است. او مي گويد:
نقش ما را بايد پيشتاز ثابت قدم و مصم به عهده بگيرد. ولي اين پيشتاز در مصر تاکنون قادر به ايفاي نقش ما نبود؛ زيرا ناسيوناليسم که خود شکل جديدي از غرب زدگي بود جاي آن را گرفت و بنابراين کشور در فرايند مراحل بعدي در نوعي منجلاب باقي ماند و به عبث معتقد بود که به آزادي دست يافته است.
همين نويسنده در کتاب ديگرش به نام جنبشهاي اسلامي در جهان عرب آورده است که 91 گروه اسلامي را در سراسر جهان عرب بررسي کرده و آن چه از مجموع استفاده مي شود آن است که تنها عامل رکود و شکست تمامي آن گروه ها نداشتن رهبري الهي بود که به طور دقيق بتواند آنان را در ضوء فقه اسلامي و الهي هدايت کند و اين توان را داشته باشد که مردم را به دور از تقليد سيستم هاي غربي رهبري بنمايد. (22)
ولي متأسفانه پيش آمدهاي تاريخي و پي آمدهاي شوم آن، هنوز مسلمين را بيدار نساخته است. ما امروز شاهد ناسيوناليسم عربي هستيم، در حالي که از وحدت عربي دفاع کرده، ولي وحدت الهي و اسلامي را ناديده گرفته، فرقه گرايي عربي را مترقي دانسته، ولي وحدت در عقيده ي الهام شده از منبع وحي را ارتجاعي به مردم معرفي کرده اند و آنان هم باور کرده اند!!
فرقه ي شوم صهيونيزم خود را به اسرائيل ( لقب حضرت يعقوب ) منتسب دانسته و نام سياسي خود را با توجه به لقب اسرائيل (23) تعيين کرده و دولت اسرائيل را تشکيل داده اند، ولي به اعراب گفته اند تشکيل دولت اسلامي ارتجاعي است؟!

پي نوشت ها :

1. توبه (9) آيه ي 102.
2. البته ما اکنون درصدد تبيين نظام مالي و اقتصادي اسلام نيستيم؛ زيرا اين بحث محتاج به ارقام و آمار است. فعلاً درصدد همين اصل هستيم که ذخيره ي عظيم مالي در يک نظام حکيمانه حتماً هزينه ي متناسب دارد که فقط تأمين فقرا نيست.
3. ر. ک: ص 110.
4. احياء علوم الدين، ج 1، ص 17.
5. فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ي 3، ص 46.
6. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 49، ص 123، ح 4 به نقل از: امالي شيخ طوسي.
7. فيض الاسلام، همان، خطبه ي 131، ص 406.
8. تاريخ طبري، ج 4، ص 304.
9. فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، کلمات قصار اميرالمؤمنين ( عليه السلام )، شماره 244، ص 1197.
10. بقره (2) آيه ي 106.
11. انعام (6) آيه ي 57.
12. انعام (6) آيه ي 62.
13. فيض الاسلام، همان، نامه ي 31، ص 929.
14. بحارالانوار، ج 46، ص 132، ح 22.
15. فيض الاسلام، همان، نامه ي 62، ص 1048.
16. همان، خطبه ي 168، ص 549.
17. همان، خطبه ي 171، ص 555.
18. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 306.
19. طبرسي، احتجاج، ج 1، ص 145.
20. غارات، ج 1، ص 307.
21. فيض الاسلام، همان، خطبه ي 3، ص 46.
22. بررسي جنبشهاي نوين، ص 181.
23. اسرائيل لقب يعقوب ( عليه السلام ) به معناي بنده ي خداست.

منبع مقاله :
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم